خلال استشارتك الأولية، سنناقش التكاليف المحتملة التي تنطوي عليها القضية ونحدد الخدمات التي تغطيها أتعابنا القانونية.
في حال تلقي شخص أو شركة إخطارًا قانونيًا، يتوجب عليهم التحدث إلى محامي قبل اتخاذ أي إجراءات.
الأسس القانونية والإجراءات اللازمة لتنفيذ الأحكام القضائية بشكل قاطع وفعال. كما يتناول مواضيع متنوعة مثل إجراءات التنفيذ الجبري، والأصول والضوابط المتعلقة بالتنفيذ القضائي، والإجراءات القانونية المتبعة في حالات العجز أو التعثر المالي.
كتاب الوسيط في شرح قانون الإجراءات المدنية والتجارية العُماني من أهم الكتب في مجال قانون المرافعات، لأنه يتناول قانون الإجراءات المدنية والتجارية في سلطنة عمان. بهدف توضيح وتحليل قانون الإجراءات المدنية والتجارية العماني بطريقة سهلة ومفهومة. كما يغطي الكتاب مجموعة واسعة من المواضيع المتعلقة بالمرافعات، مثل الإجراءات القضائية، والأطراف في الدعوى، والأدلة والشهود، والحكم والطعن فيه، وتنفيذ الأحكام.
يمكن أن تختلف مدة الدعوى الجنائية في تركيا اختلافاً كبيراً تبعاً لعوامل مثل مدى تعقيد القضية، وعدد القضايا المعروضة على المحكمة، ومدى توافر الأدلة والشهود.
يوضح الكتاب أيضًا حقوق المتهم والضحية في القضايا الجنائية والإجراءات التي يجب على القاضي اتباعها لضمان تطبيق العدالة.
يسعى المحامي في هذه الحالة إلى تقديم دفاع قانوني يهدف إلى تبرئة موكله أو تقليل العقوبات المحتملة.
ما هي الاختلافات بين التمثيل القانوني في النظام القانوني المدني والنظام القانوني الجنائي؟
يركز هذا الكتاب على قواعد وإجراءات المرافعات الجنائية، بدءًا من توقيف المتهم وحتى الحكم والتنفيذ، ويشرح الحقوق والواجبات للأطراف المشاركة في القضايا الجنائية.
يقوم المحامي بالتعرف على التفاصيل الهامة للقضية لأحقية عميله فيها.
تفاوت الجودة: تختلف جودة التمثيل القانوني بشكل كبير بين المحامين، مما يمكن أن يؤثر على نتائج القضايا.
تشجيع التحكيم والوساطة: يمكن أن تكون التحكيم والوساطة بدائل فعالة وأقل تكلفة للمحاكم التقليدية، مما يوفر طرقًا أسرع وأكثر مرونة لحل النزاعات.
وخصوصا في ظل ثورة المعلومات و التكنولوجيا التي يشهدها العالم .
متابعة قضايا المستهلك لدى الجهات المختصة click here والمحاكم حتى صدور الحكم لصالح موكلنا حيث نقوم بالدفاع والترافع وإعداد المذكرات التحريرية والمرافعة الشفوية ومتابعة إجراءات الدعوى ومتابعة تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح الموكل وذلك إعمالاً لقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية.